كشف المستشار أسامة أبو المجد خبير السيارات و رئيس رابطة تجار السيارات، عن سعادته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الخاص بإنشاء " المجلس الأعلى للسيارات " واصفا إياه بأنه جاء فى وقته لأن قطاع السيارات بالفعل يحتاج لمثل هذه القرارات التي تعمل علي تنظيم تجارة وصناعة السيارات في مصر، حتي تتكون رؤية واضحة للنهوض بهذا القطاع الذي يعد عمود من أهم اعمدة الاقتصاد المصري .
وأضاف، أن الأعلى للسيارات، سيعمل على استقطاب مختصين لتطوير "صناعة السيارات " في بلدنا، فعلى الرغم من امتلاكنا حوالي 18 مصنعا لتجميع السيارات، و٤٥ مصنعا للصناعات المغذية للسيارات، ولكن الصناعة الحقيقية تتمثل فى أن تزيد عن 60 %، وبالطبع لن يحدث ذلك إلا بوجود مجلس متخصص يعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعرقل تلك الصناعة، وعلى سبيل المثال فنحن نرى التجربة المغربية والتى تقترب من تصدير أكثر من مليون سيارة سنويا حيث انها تحصد المركز الثاني بعد جنوب افريقيا ثم تأتي مصر في المركز الثالث .
وأضاف " أبو المجد ": بعد إنشاء المجلس الأعلى للسيارات سوف يكون مناسبا وضع استراتيجية واضحة لصناعة السيارات ورفع نسبة المكون المحلي من 45 ٪ الي 65٪ علي الاقل أسوة بالأتوبيسات المجمعة محليا وذلك لضبط الأمور فى صناعة السيارات عامة ، وخاصة صندوق التمويل للتحويل إلى السيارات النقل المستدامة وهو يعد غاية فى الأهمية والذي من شأنه أيضا عمل تقارير دورية ويكون مرجعيتها رئيس الوزراء لتشجيع وابتكار ورفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام؛ لأن النقل يعد الشريان الرئيسي لربط طرق ومحاور بلدنا.
وأوضح: في وقتنا الحاضر نسير في مرحلة انتقالية لصناعة السيارات الكهربائية، ومن منطلق إنشاء المجلس الأعلى للسيارات فسوف يتم تطوير وتوطين صناعة السيارات للحاق بالركب العالمي لوسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية والتي من شأنها عودة بلدنا لواجهة الصدارة المميزة لتصنيع وسائل النقل الثقيل والخفيف.
يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.