نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في دعم القطاع الخاص من خلال السعي لحل العديد من مشكلات المستثمرين مع الشركات التابعة ، لا سيما أن بعضها قائم منذ سنوات طويلة ما نجم عنه تعرض الطرفين لخسائر.
-تم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية" حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم".
-تم صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.
-تم تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.
-تم في أغسطس 2019 توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
-تم الانتهاء من إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .
-تم الاتفاق بتاريخ 17/8/2021 بين شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة (المملوكة لمستثمرين سعوديين) وشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على تسوية الخلافات والقضايا الناشئة بشأن عقد المشاركة المبرم بينهما بتاريخ 5/10/2016 لإنشاء مشروع سكني – تجاري – إداري على قطعة الأرض المملوكة لشركة مصر للسياحة الكائنة خلف نادي السكة الحديد الرياضى - مدينة نصر، ووقع الطرفان اتفاق التسوية، وتم ارساله للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار.
-تم حل النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.