وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترحات غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لتطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وأبرزها أن الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، مما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل، وإتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، وهو ما آثار التساؤلات حول دور هيئة الرقابة المالية في التمويل العقاري.
بدايةً يعتبر النشاط العقاري محركا هاما للنمو الاقتصادي نظرًا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة ونظام التمويل العقاري من الأنظمة المستقرة والمعمول بها في مختلف أنحاء العالم، وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، الإشراف على شئون التمويل العقاري ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه ورقابته والعمل على تنميته واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحافظ على السوق وعلى حقوق كافة المتعاملين فيه، وتتمثل أهم مهام الهيئة في:
1- رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري وتطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري.
2- الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
3- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها.
4- إعداد وإمساك جداول وسجلات تقيد بها أسماء خبراء التقييم العقاري ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري والإشراف على نشاطهم وكذلك قيد مراقبي الحسابات؟
5- تحرص الهيئة على تطبيق منظور يتلاءم والمستجدات المحلية والعالمية وبما يساعد على أن تلعب دورًا مؤثرا في تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد سوق فعال يتسم بالكفاءة والتنظيم بتطبيق قواعد سليمة ومعايير رقابية قوية تضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المشاركين في سوق التمويل العقاري والحد من مخاطر السوق والحفاظ على نزاهته وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.
6- تقوم الهيئة ـ في مجال نشاط التمويل العقاري ـ بتحقيق دورها الرقابي على الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري وذلك عن طريق إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بهذه الشركات هذا بالإضافة إلى تحديد لكل من القوائم المالية وفرض العقوبات الإدارية للشركات المخالفة وكذلك التفتيش على تلك الشركات وذلك لحماية حقوق المستثمرين في سوق التمويل العقاري.