تضاعفت أعداد المواطنين المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر بثلاثة أمثال، و10 أضعاف في إجمالي قيم التمويل خلال شهر إبريل الماضي، مقارنة بما تحقق عن نفس الشهر من عام 2021، وذلك نتيجة ما يقدمه هذا المنتج من مزايا عديدة للمستفيدين منه، ويقدم انفراد 7 معلومات عن التمويل الأصغر المعروف باسم قروض الـ3 آلاف جنيه (النانو فاينانس).
1- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوابط التنظيمية لمنتج التمويل الأصغر بموجب القرار رقم 142 لسنة 2019، واعتمدت الهيئة الموافقة الأولى على للترخيص بهذا المنتج التمويلي في نهاية العام نفسه.
2- بدأ تطبيق منتج التمويل الأصغر النانو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كورونا، ويتم إتاحة المنتج من خلال استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.
3- منتج التمويل الأصغر يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا؛ لغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.
3- منتج التمويل الأصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل.
4- منتج التمويل الأصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين.
5- رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخراً لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.
6- بلغ عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر 18.25 ألف مستفيد في نهاية إبريل 2022 وبأرصدة تمويل بلغت ما يقرب من 10 مليون جنيه، في حين أن عددهم كان 6.68 ألف مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي، وبإجمالي أرصدة تمويل بلغت 1,24 مليون جنيه.
7- تركز أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في أبريل 2022، في النشاط الخدمي بنسبة 50.39%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الإنتاجي بنسبة تصل إلى 24.29% وفى المرتبة الثالثة النشاط التجاري بنسبة 23.82%، ثم جاء النشاط الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 1.5%.