أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.
وقال الوزير، إن الجهات المساهمة فى الشركة الجديدة هى بنك الاستثمار القومى، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية- والتى تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع، بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وجدير بالذكر أن شركة NI Capital (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى) هى المستشار المالى للشركة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير اليوم للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج انعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتى تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وإسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.
وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث المزمع إنشاؤها على مساحة 331 فدانا ستسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالما اشتهرت بها، حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية فى ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.
وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم، حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
وأوضح الوزير أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنّعين والمستثمرين الراغبين – سواء في شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة – وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.
هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث انتخاب أسامة صالح رئيسا لمجلس الإدارة، ومعتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.