أصدر الدكتور محمد عمران رئيسالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1158 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تأسيس شركة الأهلى للتوريق، خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
يذكر أن عدد إصدارات التوريق بلغت 19 إصدارا فى عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، وانخفضت خلال عام 2020 إلى 17 إصدارًا من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، وبلغت 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر بـ42.3 مليار جنيه، صدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة على التعديل التشريعى الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.
وخلال عام 2021 تركزت المحافظ المحالة- والتى تم توريقها- فى نشاط التأجير التمويلى بنسبة 54% من إجمالى سندات التوريق المصدرة خلال العام، واقتنصت محافظ التمويل العقارى نسبة 34% من حجم التوريق، وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكى على بنسبة 12%، بحسب بيان سابق لهيئة الرقابة المالية.
يذكر أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام، ووفقًا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة على المستوى القومى، وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الهيئة بمشروع التعديل تشريعى على قانون سوق رأس المال فى منتصف العام الماضى، وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.