شهد الاجتماع الأول للجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس عمر صبور، وضع تصور لاجتماعات اللجنة ووضع أجندة مستقبلية للقضايا ذات الأولوية للمكاتب والشركات الاستشارية لرفع كفاءة مهنة الاستشارات.
وأعلن رئيس اللجنة المهندس عمر صبور، وضع مجموعة من الأهداف والمحاور التي تسعى اللجنة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة من بينها نقل المعرفة وتطوير المهنة، باعتبارها شريك أساسي في النهضة العمرانية والإنشائية التي تشهدها مصر في مختلف المشروعات.
وقال صبور، إن أعضاء ومكاتب استشارية تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة فتح حوار متواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص ملف التراخيص والتعاون مع خبراء الهيئة لإزالة أية عقبات أمام اصدار التراخيص ودعم ملف التحول الرقمي ورقمنة الإجراءات.
وأكد أن اللجنة طرحت مبادرة لعمل لقاءات دورية مع لجنة الإسكان بمجلس النواب ونقابة المهندسين ولجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين للتأكيد على دعم المنتج الوطني والعمل على رفع كفاءة المنتج المصري بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية وتأهيلها للمنافسة داخليا وخارجيا.
وشدد رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الاعمال، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في رفع كفاءة الخريجين من كليات الهندسة وزيادة التعاون مع كافة الجامعات الحكومية والأهلية أسوة بالتعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجامعة عين شمس وإتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب العملي في المكاتب الاستشارية.
كما تطرق الاجتماع الأول للجنة إلى أهمية تفعيل التصنيف المعتمد في نقابة المهندسين للمكاتب الهندسية عند طرح المناقصات وضرورة التزام جهات الاسناد من القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام بالتقييم والتصنيف المعتمد للمكاتب الاستشارية اسوة بما يتم مع شركات المقاولات وفقا للتصنيف المعتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
من جانبه أعلن الدكتور وليد السويده نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، 7 مقترحات تمثل الإطار العام لخطة عمل اللجنة لعرضها على المكاتب الاستشارية ومناقشتها، وتتضمن العمل على رفع كفاءة المهنة وعمل اجتماعات مع المتخصصين في تصميمات المباني الخضراء صديقة البيئة أو تقليل الطاقة المستخدمة ورفع كفاءة المباني.
وأضاف السويده، كما تضمنت الخطة عقد اجتماعات مع مكاتب التمثيل التجاري لبحث سبل تصدير الخدمات الاستشارية للدول الإفريقية والعربية.
وأشار إلى الحاجة لعمل اجتماعات مشتركة مع لجنه التطوير العقاري والمقاولات لبحث المشاكل المشتركة والعمل على وضع آلية لتجنبها سواء في التصميمات الهندسية أو في العقود المبرمة في ظل الأزمات التي تطرأ على القطاع بجانب دعوة نقابة المهندسين المصرية لبحث سبل التعاون والوقوف على المشاكل التي تواجه المكاتب الاستشارية والتي من شأنها رفع كفاءه هذه المهنة ومن ثم تصديرها لكل دول العالم.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة، عقد اجتماعات مشتركه مع لجنة الصناعة والبحث العلمي لبحث سبل دعم المنتج المصري والاعتماد عليه في مشروعاتنا وذلك من خلال عمل مجموعة متخصصة من الاستشاريين لوضع جداول لعمل زيارات ميدانيه للمصانع لوضع الاختبارات والشهادات المطلوبة من اجل اعتماد هذه المنتجات في مشروعاتنا بجانب عمل اجتماع مع لجنه البيئة لبحث سبل المشاركة في مؤتمر المناخ وتجهيز ورقة خاصة بالنقاط والتوصيات الخاصة بالمهندسين الاستشاريين والتي قد تكون إيجابية في هذا المؤتمر.