قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول بدءً من جلسة غدًا الأربعاء، وذلك كتدبير احترازي، وذلك نظرًا لعدم تمكن الشركة من الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات السابقة.
وسبق أن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قراري رقمي (66)، (85) لسنة 2022 والمتضمنان إعطاء مهلة لشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم للوساطة في الأوراق المالية 10 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 19 يوليو، لحين التزام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها وعلى الأخص الأحكام والضوابط الواردة بكلاً من الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، الالتزام بالحدود المقررة لنسبة صافي رأس المال السائل وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 الصادر بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما يأتي هذا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، المواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المواد رقم (91)، (95) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك الواردة في الفقرة الخامسة من المادة رقم (22) من قواعد العضوية بالبورصة، مراعاة تبويب بندي أرصدة عملاء الشراء بالهامش والالتزامات من خارج المركز المالي بتقرير صافي رأس المال السائل تبويباً صحيحاً وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن.