أكد مصدر مسئول بوزراة التعاون الدولى فى تصريحات لـ"انفراد" أن النائب العام لم يكلف الوزارة حتى الآن بالمشاركة فى إعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بعد صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية لاسترداد أموالهم المجمدة بالخارج.
وأوضح المصدر أن التكليف صدر من النائب العام المستشار نبيل صادق باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، إلى مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد المذكرة المقرر إرسالها لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه، ورفضت إعادتها لمصر.
وتحججت الدول التى رفضت تجميد أموال مبارك ونجليه بعدم صدور أحكام إدانة ضدهم، لكن الحكم الأخير يفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.
وأصدرت محكمة النقض، أول أمس السبت، حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء الحكم برفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه مجددًا بأى صورة من صور التقاضى.