تنوعت اليوم السبت 23-7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها انطلاق صباح اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن.
انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية بين مصر والأردن والإمارات
انطلقت صباح اليوم بالقاهرة اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن، ومن المقرر أن تواصل أعمالها على مدار يومان بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الثلاث، الى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية فى مصر والإمارات والأردن .
وتهتم اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات، بتنفيذ مجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية بالدول الشقيقة الثلاث، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث.
وزيرة التعاون تلتقى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لبحث سبل التعاون
فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع كورين فليشر، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، بحضور السيد برافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، آلاء زهيري، مدير الشراكات بالبرنامج، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال.
شهد اللقاء مباحثات في العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين، من بينها فرص التعاون في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27، والاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج “نُوَفِّي” الذي تم إطلاقه مؤخرًا لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تم بحث التعاون في مجال التغذية المدرسية، والشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.
"الرقابة المالية" تستهدف مضاعفة تمويل الأنشطة غير المصرفية لـ820 مليار جنيه
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تلقى ومناقشة عدداً من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية( 2026-2022)، والتي تُعد بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كى تصبح "الهيئة العامة للرقابة المالية" أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، وذلك عبر إعادة توظيف لنقاط القوة التي تميزها؛ ومنها استقلالية الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي بحكم الدستور، والتنوع الغنى لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل-غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم في 2021، وحوالى 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا في عام 2017.
وزير المالية: الذكاء الاصطناعى يُساعدنا فى خفض زمن الإفراج الجمركي
استعرض الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتشغيل النظم الحديثة لإدارة المنافذ الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، ومن ثم تحفيز الاستثمار.
قال الوزير، إننا حريصون على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، حيث يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء منهجية استباقية فى الأداء بدلاً من سياسة «رد الفعل» التقليدية، من خلال النظام الجديد لإدارة المخاطر، الذى تم تطبيقه بجمرك الدخيلة بالإسكندرية؛ على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.