أصدر الدكتور محمد عمران رئيسالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1249 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الترخيص لشركة أبو غالى لخدمات التقسيط، بمزاولة نشاط مقدمى التمويل الاستهلاكى إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكى تحت رقم 35 لسنة 2022 إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
واصل نشاط التمويل الاستهلاكى نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالى عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالى قيمة التمويل 4 مليارات جنيه.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.