أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1252 لسنة 2022، بالموافقة على منح شركة مصر فاينانس للخدمات المالية الترخيص بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وقيد الشركة بسجل المؤجرين التمويليين تحت رقم 304 لسنة 2022، وفى سجل المخصمين تحت رقم 33 لسنة 2022، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع محفظة التأجير التمويلى من حوالى 80 مليار جنيه فى عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026، باستراتيجية الهيئة (2022-2026)، وذلك من خلال تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلى من أجل إيجاد سوق ثانوى نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التى من المخطط القيام بها؛ بهدف تحفيز التأجير التمويلى لتمويل القطاع الطبى، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق يمول نشاط التأجير التمويلي.
وحددت الهيئة، المبادرات التى يقترح أن تقوم بها الهيئة فى سبيل تحقيق تلك المستهدفات وهي: أولًا وضع حوافز لشركات التأجير التمويلى لتمويل المشروعات والأصول التى تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلى الأخضر)، ووضع إطار تنظيمى لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلى على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء فى اتحاد التأجير التمويلى والمؤسسات المالية الأخرى وفقًا للشروط والنسب التى تحددها الهيئة.