ينتظر أن تعلن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة على تقارير مجلس الإدارة عن فترة الربع الثانى من عام 2022 (أبريل-يونيو)، وحددت قواعد قيد وشطب الشركات بأن تلتزم الشركات بإعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التى تطلبها البورصة فى نموذج تعده البورصة وتعتمده الهيئة، وعلى أن يتضمن التقرير كذلك:
1- عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة.
2- عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة وما يفيد عرض تقاريرها على مجلس إدارة الشركة.
3- متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة ومتوسط دخل العامل خلال نفس الفترة.
4- فى حال تطبيق الشركة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم: يتم عرض إجمالى الأسهم المتاحة وفق هذا النظام وإجمالى ما تم منحه خلال العام، وعدد المستفيدين وإجمالى الأسهم التى تم منحها بدء العمل بالنظام وإجمالى عدد المستفيدين، وأسماء وصفات كل من حصل على 5% من إجمالى الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقًا للنظام المطبق بالشركة.
5- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتى تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد.
6- كافة عقود المعاوضة التى أبرمتها الشركة مع أحد مؤسسيها أو المساهمين الرئيسين بها والمجموعات المرتبطة بهم خلال العام السابق وقيمة كل عقد وشروطه وتفاصيله وتاريخ موافقة الجمعية العامة المسبقة لكل عقد من هذه العقود.
7- ما يفيد التزام الشركة بما تضمنته المادة (66) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 220 من لائحته التنفيذية، وذلك بإعداد كشف تفصيلى يتضمن على الأخص جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيما المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أيًا كانت صورتها بتفصيلاتها، وغيرها من الالتزامات المحددة بالمادة (220) من اللائحة التنفيذية، على أن يكون هذا الكشف متاح تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص فى انعقاد الجمعية العامة التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد.
8- كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المعد للعرض على الجمعية العامة ما يفيد التزام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين ومديرى الشركة، والمجموعات المرتبطة بهم، بالإفصاح لمجلس إدارة الشركة عن كافة المعلومات والبيانات التى تتعلق بوجود حالة من حالات تعارض المصالح مع الشركة بما فى ذلك ما يكون لهم من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو مصالحها.
9- يجب أن يتضمن ملخص تقرير مجلس الإدارة الإفصاح الوارد بهذا البند كاملًا على أن يتم نشر المخلص على شاشات البورصة المصرية وموقع الشركة الإلكتروني.
10- يعد مجلس إدارة الشركة تقريرًا سنويًا عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقًا للدليل الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2016 وذلك للعرض على الجمعية العامة ملحقًا به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، على أن يتم عرضها رفق تقرير مجلس الإدارة، وذلك وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض.