تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، الطلب الذي تقدمت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ سوق رأس المال المصري بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم إصداره من سندات التوريق منذ بداية العام الجاري وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية الأخير 30 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة سعت منذ عام 2018 مع إطلاق المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) إلى تنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة والمستقبلية بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وتابع أنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار في تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
جدير بالذكر، أن الرقابة المالية وافقت في نهاية يوليو 2022 على قيام إحدى شركات التوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه مصري لمدة 3 سنوات.