قال صندوق النقد العربى فى تقرير له، إن أسواق المال العربية واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثانى 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، إذ سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لـ8 أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، فيما ارتفعت مؤشرات أسعار 6 أسواق.
وأضاف الصندوق فى تقريره ربع السنوى، أن القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية ارتفعت بقيمة 13 مليار دولار، لتصل فى نهاية يونيو الماضى إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016. ويمثل ذلك، تحسنا بنسبة 1.3%، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1%، وفقا للتقرير.
وواصلت السيولة المتاحة الأسواق العربية تراجعها خلال الربع الثانى من 2016، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثانى حوالى 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2016، وفقا للتقرير.
وسجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثانى، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و4.3 و4.2 فى المائة على التوالى، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبى المالى بنسب ارتفاع بلغت2.1 و0.7 و0.3 فى المائة على التوالي.
فى المقابل، تراجع مؤشر السوق المصرى بنسبة 8.3 فى المائة، فى ظل التطورات الاقتصادية، كما سجلت مؤشرات الأسعار فى كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبى وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5و2.7 و1.9 و1.4 فى المائة على التوالي.
وعزا صندوق النقد العربى فى التقرير الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، الأداء المتفاوت إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبى فى هذه الأسعار خلال الربع الثانى، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.
فى المقابل، تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً، بالإصلاحات التى أقدمت عليها عدد من السلطات فى الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبى، كما هو الحال لدى السوق السعودى، الذى سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية، وفقا للتقرير.
ومن جانب آخر، يرى الصندوق أن المستويات السعرية المنخفضة التى كانت وصلت إليها بعض الأسواق، ساهمت فى جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، فى ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادى واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.
وأضاف أن جميع الأسواق المالية، تأثرت بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبى، الأمر الذى أثر بشكل أساسى على سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأمريكى، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب تراوحت بين 3.5 – 11.5%، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.
وأشار الصندوق إلى أن الارتفاع فى عجزالموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم فى امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار فى أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثانى 2016، مسجلة رقم قياسى على المستوى الربعى من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.