تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تركيز جهودها لتحقيق الاستدامة بسوق المال بشكل خاص والقطاع المالي غير المصرفي بشكل عام، من خلال تقديم أدوات وآليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المطبقة عالميًا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخماً لن تتمكن الحكومات منفردة من توفيره، وذلك من خلال:
1- توفير الحوافز اللازمة لصناديق الاستثمار المتخصصة والخيرية لصياغة سياستها الاستثمارية على نحو يدعم تمويل المشروعات التي يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2- تفعيل الأنواع المستحدثة من سندات التنمية المستدامة - والتي وافق مجلس إدارة الهيئة عليها في إطار مشروع إجراء تعديل بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992- والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
3- تفعيل دور صناديق الاستثمار بأنواعها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بما يدعم رؤية مصر 2030 وخاصة في مجالات الاستدامة، ودعم قضايا المناخ، وتمكين المرأة، ويتيح الإطار القانوني المنظم الصناديق الاستثمار بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية تأسيس صناديق استثمار داعمة مع تلك المعايير الخاصة بالتنمية المستدامة وقضايا البعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البينية، وفقًا لعدة أنواع من صناديق الاستثمار من خلال سياستها الاستثمارية.
4- استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبني تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات باسم "شهادات الانبعاثات الكربونية" "Carbon Emission (Certificate".
5- وضع خطة لمواصلة دعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة على مدار الأعوام السابقة من خلال إصدار عدة قرارات كان أبرزها إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل.
6- استمرار جهود دعم الشباب والفئات المهمشة، من خلال تطوير تشريعات تتيح قنوات توصيل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، ومريحة لزيادة وصول الشباب إلى الخدمات المالية بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تشجيع قدرات مقدمي الخدمات المالية على إعطاء الأولوية للشباب في خدمات التمويل المختلفة.