يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة شبه دورية مع إدارة البورصة المصرية، ومنظمات سوق المال وكذلك مسؤولي المؤسسات الحكومية، بهدف تطوير البورصة من خلال طرح برنامج الطروحات الحكومية، وتطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، وهناك 5 دراسات تكشف دور سوق رأس المال وعلاقته بالنمو الاقتصادي.
اتفقت أغلب الدراسات على وجود علاقة إيجابية بين تطور سوق الأوراق المالية وتأثيره على النمو الاقتصادي، الأولى دراسة (1993 ,King and Levine) وهما أشهر من كتبا في هذا المجال، وكان هدف بحثهما هو الإجابة على التساؤل حول تأثير مستوى تطور القطاع المالي على معدل النمو الاقتصادي، وتمت الدراسة على مستوى دولي واسع بلغ 80 دولة خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 1989.
وتوصلت الدراسة إلى نتيجتين، الأولى: أن المستوى الأعلى من التطور المالي مرتبط إيجابياً مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، والثانية: أن التطور المالي يعد مؤشراً للتنبؤ بمعدلات النمو المستقبلي للاقتصاد على المدى طويل الأجل، والأكثر أهمية هو أن المستوى الأعلى من التطور المالي يرتبط بشكل إيجابي قوي مع معدلات مرتفعة من تراكم المدخرات وتوظيف أكثر كفاءة لرؤوس الأموال.
والثانية دراسة (2021 ,.Cynthia et al) حول تأثير تطور سوق رأس المال على النمو الاقتصادي لنيجيريا خلال الفترة من 1983 إلى 2016 باستخدام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمقياس للنمو الاقتصادي ومتغيرات سوق رأس المال مثل: القيمة السوقية، مؤشر جميع الأسهم، وعدد الأوراق المالية المقيدة، وعدد الشركات المقيدة.
ووجد الباحثون علاقة طردية بين مؤشرات الأسواق مع النمو الاقتصادي في نيجيريا على المديين القصير والطويل، وأوصوا بضرورة أن تعمل الحكومة على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطوير سوق الأوراق المالية في شكل حواجز ضريبية وقانونية وتنظيمية لأنها تعمل كمثبطات أمام الاستثمار في سوق رأس المال، كما ينبغي لها أن تجد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين للاحتفاظ باستثمارات محافظهم
والثالثة دراسة قام بها (2020 Pukharel) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية خلال الفترة من 1994 إلى 2019 لإجمالي رأس المال السوقي كمؤشر لتطور السوق الثانوي وإجمالي الإصدار العام للأوراق المالية في عام معين باعتباره مؤشر لتطور السوق الأولية لمعرفة العلاقة السببية بين تطوير سوق رأس المال والنمو الاقتصادي في نيبال، كشفت الدراسة أن أسواق رأس المال في نيبال تدعم النمو الاقتصادي من خلال جمع الأموال بكفاءة، والتخصيص الفعال للموارد، وتحديد السعر العادل، والسيولة، وخلص الباحث إلى أن هناك علاقة سببية أحادية الاتجاه تعمل على تطور سوق رأس المال حتى مرحلة الوصول إلى النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل، وأوصى بالعمل على زيادة حجم سوق رأس المال لتحقيق نمو اقتصادي أعلى
والرابعة دراسة (2019 ,Allam and Hussein) تأثير سوق رأس المال على النمو الاقتصادي العماني خلال الفترة من 1993 إلى 2015 باستخدام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمؤشر للنمو الاقتصادي وإجمالي رأس المال السوقي والقيمة الإجمالية للأسهم كمؤشر لسوق رأس المال، ووجدا أن هناك علاقة إيجابية بين سوق رأس المال والنمو الاقتصادي في عمان خلال الفترة التي شملتها الدراسة، واقترحا أن عمان والدول النامية الأخرى يجب أن تركز بشكل أكبر على تنمية القطاع المالي مع التركيز بشكل خاص على تطوير أسواق رأس المال لضمان النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك،
والخامسة بحث (2016 Jallah) العلاقة بين تنمية أسواق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي في أفريقيا باستخدام بيانات عن رأس المال السوقي والمؤشرات المالية الأخرى لـ15 دولة أفريقية لديها بورصات أسهم، ووجدت الدراسة أن تطوير أسواق الأوراق المالية في أفريقيا أمر بالغ الأهمية في تسريع نهج فعال لتعزيز النمو المستدام في المنطقة، وأظهرت النتائج أن زيادة رأس المال السوقي في المتوسط بهامش 10% من شأنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي بهامش يقارب %5.4 في الدول التي شملتها الدراسة، وأكد الباحث أن هناك حاجة ملحة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز تنمية سوق الأوراق المالية من أجل استكشاف الآثار المحفزة للنمو المحتملة لأسواق الأوراق المالية النشطة في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، قام (2015 ,.kmen et al) بتحليل الروابط بين رأس المال السوقي والنمو الاقتصادي باستخدام البيانات السنوية الثمانية دول ناشئة خلال الفترة من 1991 إلى 2012، بهدف تحديد تأثر معدل النمو بوجود صدمة في معدل رأس المال السوقي ودراسة تأثير تطور سوق الأوراق المالية في الاقتصادات الوطنية.
وخلصت الدراسة إلى أن حدوث صدمة إيجابية في رأس المال السوقي يؤدي إلى آثار إيجابية على النمو الاقتصادي في الفترة الأولى، كما وجدت الدراسة أن أداء أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة قد ساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد، واقترح الباحثون أن أسواق الأوراق المالية ضرورية للنمو الاقتصادي في تقديم الخدمات للاقتصاد غير المالي، وأوصوا بأنه على صانعي السياسات النظر في تقليل الحواجز أمام السيولة في سوق الأوراق المالية، وتعزيز الوعي لدى المستثمرين المحتملين، وتحفيز ثقتهم في السوق، وتشجيع الادخار بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في البورصة.