نشرت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن القوائم المالية الدورية المستقلة للشركة المنتهية في 31 مارس عام 2022، وتضمنت أبرز 4 ملاحظات على القوائم وهى:
1- استمرار الشركة في عـدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقـم 32 فقرة 8، حيـث توقف مصنع القبـة عـن العمـل منذ أغسطس عام 2018، بهدف بيع أصوله وقد أدرجـت ضمن الأصول المحتفظ بهـا بغرض البيع بالقوائم المالية بإجمالي نحـو 20.839 مليـون جنيـه (14.341 مليون جنيه آلات- 6.498 مليون جنيه وسائل نقـل وعـد وأدوات وخلافه) طبقًـا لمـا أظهرتـه قائمة المركز المالي في 31 مارس عام 2022.
يأتى ذلك على الرغم من مرور أكثـر مـن عـام على تبويبهـا كأصول محتفظ بهـا بغرض البيـع وقـد أجـاز المعيار الاحتفاظ بتلك الأصـول لأكثـر مـن عـام إذا اتخذت الشركة إجـراءات جادة للتخلص منهـا أو أن التأخير ناتج عـن ظـروف قهريـة وهـو الأمـر الـذى لـم يـتـم، وكذلك رد الشركة على التقرير السابق بأنـه جـارى اتخاذ اللازم إلا أنـه حتى تـاريخ الفحص لـم يتبين اتخاذ الشركة إجراءات جادة لوضع ردها موضع التنفيذ.
وطالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من تلك الأصول التي تمثل طاقة عاطلة والالتزام بما يقضى به معيار المحاسبة فى هذا الشأن.
2- بلـغ رصيـد العملاء 15.717 مليون جنيه في 31 مارس عام 2022 منها نحو 9.840 مليون جنيه أرصدة متوقفة وفقًا لحصر الشركة، يرجع بعضها لعام 2003، منها نحو 1.350 مليون جنيـه صـدر بـه أحـكام ولم تنفذ، ونحـو 3.115 مليون جنيـه مازال متداول بشأنها قضايا بالمحاكم، وباقي المديونية البالغة نحـو 5.375 مليـون جليــه لـم تتخذ الشركة أي إجـراءات بشأنها حفاظـًا علـى حقوقهـا ولـم يتضمن حصــر الشـركة أرصدة متوقفـة وبعضها محـال للشئون القانونيـة بنحو 416 ألـف جنيه في حين بلغ الاضمحلال في قيمة العملاء نحو 7.877 مليون جنيه.
واتصـالًا بما سبق تبين تجاور بعض المديونيات الفترة القانونيـة الفترة الواردة بنص المـادة (68) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتـي نصـت علـى "تتقـادم الدعاوى الناشـئة عـن التزامات التجـار قـل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجاريـة بمضي سبع سنوات من تاريخ حلـول ميعاد الوفـاء بـالالتزام إلا إذا نـص القانون علـى خـلاف ذلك وكذلك تسقط بمضي 10 سنوات الأحكام النهائيـة الصادرة في تلـك الـدعاوي"، وقد بلغ مـا مكـن حصــره منهـا في 31 مارس عام 2022 نحو 4.968 مليون جنيه.
وشدد الجهاز، على دراسـة تلك الأرصـدة وسرعة اتخاذ الإجـراءات القانونيـة ضـد العملاء المتوقفــون مـع مراعـاة تدعيم الاضمحلال المكـون في 31 مارس عام 2022، وتحقيـق الأمر بشأن عدم مراعـاة نص المادة المذكورة بمـا يحقق صـالح الشركة وحفاظاً على حقوقها.
3- بلغ رصيد حساب المدينون والأرصدة المدينـة الأخـرى في 31 مارس عام 2022، نحو 26.524 مليون جنيه، ومكون عنه اضمحلال بنحو 500 ألف جنيه وقد تضمن الرصيد إيجار مستحق على شركة بايوستيم عن الفترة من 1 أكتوبر عام 2017 حتى 30 سبتمبر عام 2018 بنحو 423 ألف جنيه، ومقام بشأنه دعوى قضائية رقم 2064 لسنة 2018 والصادر بهـا حـكـم لصالح الشركة والتي قامت الشركة بسداد نحو 149 ألف جنيه رسوم التنفيذ هذا الحكـم فـي أغسطس 2019 (رسم نسبي - رسم خدمات) وحتى تاريخـه لم يتم التنفيذ وما زال المبلغ معلق بالأرصدة المدينة الأخرى.
وطالب الجهاز، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ مع مراعـاه تدعيم الاضمحلال المكـون والرجوع على شركة بايوستيم بالأتعاب القضائية والمصاريف.
4- بلغ رصيد مستحقات طرف مصلحة الضرائب في 31 مارس عام 2022 نحو 6.716 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بإجراء مطابقة مع مصلحة الضرائب وموافاة الجهاز بنموذج أ حجز حديث للتحقق من صحة الرصيد فى تاريخ المركز المالى، وطالب الجهاز بإجراء المطابقة مع مصلحة الضرائب وإجراء التسويات اللازمة.