عٌين محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بداية من اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس ولمدة عام، لينتقل "فريد" من إدارة البورصة بعد 5 سنوات إلى مكتبه الجديد بالهيئة على بعد أمتار قليلة بالقرية الذكية، وذلك بفضل 3 ملفات عمل عليها خلال عام 2021 دفعته للمنصب الذي سبق أن رشح له العام الماضي.
1- الضرائب
أدار محمد فريد ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية، بحكمة لتجنب تحقيق البورصة المزيد من الخسائر، حيث عمل على عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية وأطراف السوق من مستثمرين وشركات عاملة، حتى يتمكن من بلورة مقترح محدد ليتم عرضه على رئيس الوزراء، واعتماده.
ونتج عن ذلك التحرك تبني الحكومة عدد من الحوافز تم الإعلان عنها بتاريخ 10 نوفمبر 2021، أبرزها أولًا، إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، ثانيًا، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، ثالثًا، احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، رابعًا، احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، خامسًا، توفير حافز للطروحات الجديدة يمثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفض إلى 25% بعد ذلك، سادسًا ،عدم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.
2- بورصة النيل
عمل محمد فريد على خطة لإعادة الهيكلة الخاصة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدأها منذ عام 2019، وذلك بإطلاق مؤشر تميز بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ولأن العمل الناجح تعكسه الأرقام فلقد شهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة معدلات تداول غير مسبوقة حيث تخطى إجمالي قيم التداول حاجز 2 مليار جنيه، وزاد متوسط التداول الشهري للمؤسسات إلى 16 مليون جنيه في الفترة التي تلت الانتهاء من خطة الإصلاح مقارنة بقيمة 3 ملايين جنيه قبل تطبيق خطة الإصلاح والهيكلة، كما سجلت زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في السوق 49 مليون جنيه خلال عام 2021.
كما عمل على استكمال جهودها لتحسين بيئة التداول وتطوير آليات التداول القائمة وذلك بغرض تحسين وضع البورصة التنافسي بين الأسواق الناشئة من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بنظم التداول لجذب المستثمرين المصريين وغير المصريين، ومن أهم ما تم تطبيقه والعمل به خلال عام 2021 هو استحداث آلية جلسة مزاد سعر الإقفال وتغيير طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية ليكون سعر الإقفال المحسوب أكثر تعبيراً عن حركة الأسعار وتقليل الفارق بين أخر سعر منفذ على الورقة المالية وسعر الإقفال المحسوب.
3- استثمارات المؤسسات الحكومية
نجح محمد فريد في التواصل مع الحكومة، وإقناعها بضرورة تطوير آليات إدارة استثمارات المؤسسات الحكومية في سوق الأوراق المالية، وأبرزها وزارة الأوقاف، وصناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وودائع الهيئة القومية للبريد المصري، ومجموعة مصر القابضة للتأمين، وصندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق التأمين للعاملين بالمقاولون العرب.
وعمل بعدها على تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات إدارة محافظها الاستثمارية من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال الوصول لصياغة مرنة توافقية بين كافة الأطراف التي أبدى ممثلوها مرونة وتفهما كبيرًا خلال المناقشات على السياسات والخطوات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية في البورصة، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة في السوق.
ويستهدف "فريد" من هذه الخطوات تشجيع الجهات الحكومية إعادة توزيع نسب استثماراتها بين أدوات الدخل الثابت والأسهم المقيدة وفق استراتيجياتها الاستثمارية وذلك بصورة مستدامة، بهدف تنشيط التداول بسوق المال، وبالفعل شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في قيم التداول.