تستهدف خطة 22/2023 تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالى الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةأنه سيتم توجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالى (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة فى تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التى أطلقَها رئيس الجمهوريّة فى سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التى تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوى الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق فى التنمية كحق أساسى من حقوق الإنسان.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةأنه سيتم توجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالى (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة فى تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التى أطلقَها رئيس الجمهوريّة فى سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التى تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوى الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق فى التنمية كحق أساسى من حقوق الإنسان.