كشف تقرير أعدته مصلحة الجمارك، برئاسة الدكتور مجدى عبد العزيز، واستعرضه هانى قدرى دميان وزير المالية، عن موافقة الجمارك الأمريكية على تقديم دعم فنى للجانب المصرى، فيما يتعلق بتطوير آليات العمل بالمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة الدولية لمصر مع دول الجوار، إلى جانب التعاون فى تطوير خدمات الفاعل الاقتصادى المعتمد التى تقدم لكبار العملاء الملتزمين بالجمارك المصرية.
وقال أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، إن الاتفاق تم خلال لقائه مع نائب رئيس مصلحة الجمارك الأمريكية على هامش اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتى عقدت مؤخرا بجمهورية الدومنيكان، مشيرا إلى أنه طلب نسخة من اتفاقية وقعتها أمريكا مع الدومينيكان بشأن اعتراف متبادل فى مجال التفاعل الاقتصادى المعتمد للاستفادة منها لتطوير هذه الخدمات.
وأضاف أنه التقى أيضا مع رئيس مصلحة الجمارك البريطانية، والذى أكد استعداد بلاده لتقديم مساعدات فنية لمصر فى الملفات التى تختارها مصلحة الجمارك المصرية وترى أنها ضرورية لتطوير العمل الجمركى.
وحول القضايا التى ناقشتها لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية أشار إلى أنها تناولت المخاطر التى تواجهها سلطات الجمارك فيما يتعلق بحركة التجارة الحدودية وتجارة الترانزيت، إلى جانب ملف اتفاقية تيسير التجارة العالمية والتى تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحركة التجارة العالمية.
وقال إن الاجتماعات تطرقت أيضا لملف إسهام الجمارك فى الأمن باعتبارها من أهم أولويات الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية فى ظل تزايد الهجمات الإرهابية، حيث تتم دعوة لجنة السياسات لتقديم منهج إرشادى لتعامل سلطات الجمارك مع تلك المخاطر الأمنية.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمن خاصة بالمنافذ الحدودية مع التأكيد على تحليل مخاطر ركاب الترانزيت وبصفة خاصة الداخلى، حيث أثبتت التجارب الدولية أنهم مصدر للمخاطر، كما يجب الاهتمام بإجراءات تأمين مداخل ومخارج العاملين بالموانئ، وكذلك المستودعات التى يتم حفظ البضائع بها حتى يتقدم صاحب الشأن بطلب الإفراج عنها.
وقال إن الوفد المصرى أكد خلال الاجتماعات اهتمام مصر بتطبيق مبادرة منظمة الجمارك العالمية خاصة بالمعلومات المسبقة الخاصة بالركاب API وسجل اسم الراكب PNR، إلى جانب أهمية تحليل المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وهو ما يتطلب تزويد جميع الموانئ بأجهزة حديثة للكشف بالأشعة.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا ملف التجارة الإلكترونية وما يتعلق بالحدود الدنيا "القيم الزهيدة"، حيث أوضح عدد من المشاركين بالاجتماعات التحديات التى تفرضها على الإدارة الجمركية تزايد حالات تداول السلع منخفضة القيمة التى يتم تبادلها عبر الحدود من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك ليس فقط فيما يخص تحصيل الإيرادات الجمركية والضرائب الأخرى، ولكن أيضا فيما يتعلق بحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.