قالت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية إن نسبة التضخم فى فنزويلا وصلت لـ180%، والوضع الاقتصادى بات سيئا للغاية حتى أن المتاجر فرغت من محتوياتها، وهناك نقص فى المواد الغذائية، مشيرة إلى أن المحللين الاقتصاديين يرون أن التخلف عن رد ديون البلاد، والتى تقدر بـ125 مليار دولار، وينبغى دفع 10 مليارات هذا العام، سيدفع البلاد نحو انهيار اقتصادى.
واعتبرت المجلة أنه برغم الحديث عن إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أنه من المستبعد أن تخفف العلاقات الأجنبية معاناة الفنزويليين اليومية.
وتقول المجلة أن فنزويلا غنية بالنفط، ولكن اعتمادها على تصديره، مع تبنى الحكومة لسياسات نقدية متعلقة بأسعار البضائع، دفع بالاقتصاد نحو الفوضى، لاسيما بعد التراجع الحاد فى أسعار النفط فى العالم خلال الـ20 عاما الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات النفط كانت تدر 95% من أرباح الصادرات الفنزويلية، وما يقرب من نصف دخل الحكومة.
وانخفضت إيرادات صادرات النفط من شركة النفط المملوكة للدولة بنسبة 40% فى عام 2015 وحدها.
واعتبرت المجلة أن انخفاض أسعار النفط ليس السبب الوحيد وراء تضرر الاقتصادى الفنزويلى، لكنه قيد قدرته الشرائية العالمية، مما أسفر عن نقص فى منتجات المستهلك. وبعد ذلك، برز بائعى السوق السوداء، وفرضوا أسعار باهظة، فى الوقت الذى خيم الغش على نظام الاستيراد القانونى، بسبب القيود غير الحكيمة التى تفرضها الدولة على العملة.