أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى أبريل 2022، بمقدار 1.059 تريليون جنيه، وبنسبة 19.8% لتبلغ نحو 6.416 تريليون جنيه بحلول نهاية أبريل الماضى.
وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الخميس- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 836.3 مليار جنيه بمعدل 20.4%، والمعروض النقدي بمقدار 223.3 مليار جنيه بمعدل 17.8%.
وقال إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 659.5 مليار جنيه بمعدل 19.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه بمعدل 27.2 %؛ أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه أي بمعدل 20.9%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 101.9 مليار جنيه بمعدل 15.1%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المُحقّقة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي 2022/2021 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي؛ إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.550 تريليون جنيه، أي بمعدل 30.4% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2022/2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.092 مليار جنيه بمعدل 20.2% من جهة وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 458 مليار جنيه.
كما بيّن تقرير "المركزي" أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 720.6 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 241.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 115.7مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.9 مليار جنيه.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 491.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2022/2021؛ نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 178 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 313.1 مليار جنيه.