اتجهت خلال الفترة الماضية عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى إصدار شهادات إيداع دولية فى عدد من أسواق المال الدولية خاصة بورصة لندن، وذلك على الرغم من الاهتزازات التى تشهدها تلك الأسواق حاليا، فى أعقاب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDR) أداة مالية قابلة للتداول فى أسواق المال الدولية ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.
وأكد محللون، أن الاتجاه المتزايد لإصدار شهادات الإيداع الدولية من قبل الشركات المصرية، جاء نتيجة 5 أسباب أبرزها ضعف البورصة المصرية على توفير التمويل للشركات للتوسع خلال الفترة الماضية، مقارنة بقدرة البورصات الخارجية على توفير التمويل وبأعباء أقل لانخفاض سعر الفائدة، كما أنها وسيلة لتسعير السهم من خلال الطرح فى الداخل والخارج، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين مما يساعد على زيادة أو استقرار سعر السهم.
وقال محمد دشناوى، محلل مالى، إن ضعف السوق المصرى وضعف قدرته على التمويل، دفعت شركات مصرية إلى إصدار شهادات إيداع دولية لتوفير التمويل لتحقيق خطتها التوسعية، وهو ما يتوافر فى الأسواق الخارجية، رغم اهتزازها حاليا إلا أن لديها القدرة على توفير ذلك التمويل.
وأضاف دشناوى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن طرح شهادات الإيداع يمنح الشركة وسيلة للتسعير داخليا وخارجيا، كما يشجع المؤسسات الأجنبية على التداول عليها بسبب وجودها بأسواق المال الخارجية، مشيرا إلى أنها كانت إحدى وسائل نقل المستثمرين أموالهم للخارج قبل أن تقوم الرقابة المالية بإصدار تشريعات تمنع ذلك.
وتوقع دشناوى، أن تتجه شركات مصرية خلال الفترة الماضية خاصة التى يزيد رأس مالها عن مليار جنيه إلى طرح مزيد من شهادات الإيداع الدولية، فى ظل عدم قدرة السوق المحلى على توفير التمويل.
ومن جانبه قال معتصم الشهيدى محلل مالى، إن طرح شهادات شركات من أسواق ناشئة شهادات إيداع دولية، يمكنها من توفير تمويل من الخارج بسعر أرخص، موضحا أنه فى حالة إذا أرادت شركة مصرية الحصول على تمويل بالدولار فإن توفير التمويل من البورصات الأجنبية سيكون منخفض مقارنة بالبورصة المصرية.
وأضاف الشهيدى، أن طرح شهادات إيداع دولية يجذب مستثمرين أجانب للسوق المحلى، حيث يوفر لهم سهولة الاستثمار فى السوق المصرى دون تحمل مخاطر تحويل أمواله لمصر، أو مواجهة مخاطر سعر الصرف.