تلقت وزارة السياحة والآثار، صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذى تم توجيهه لكافة الوزارات المعنية ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحى، وتضمن التأكيد على ضرورة الإلتزام بالمادتين رقم 3 من القرار الجمهورى بالتصديق على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية وضرورة تطبيق وتفعيل باقى مواد القانون، وخاصة المادة رقم 30، وكذلك قرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.
وفي بيان صادر عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ذكر أن اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، أشار فى كتابه لوزارة السياحية والآثار إلى قيام الأمانة العامة فى 26 يوليو الماضى، بالتوجيه لكافة الوزارات والمحافظات ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المعنية بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022 بعدم قيام أى جهة بالتعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية، إلا من خلال وزارة السياحة والآثار.
من جانبها وجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، طالبت فيه بضرورة تعميم على كافة الغرف السياحية، بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء وضرورة بعدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الارتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، وإخطار الوزارة بأية تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك عدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن التوجيه الذى أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتأكيد على تنفيذ قانون 8 لسنة 2022 الخاص بتنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية من خلال بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 يوليو 2022 ، يأتى انتصاراً للجهود الذى بذلها اتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمسة بالتعاون مع وزارة السياحية والآثار؛ لوقف تغول عدد من الجهات على القطاع السياحى والتدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاط وعمل المنشآت الفندقية والسياحية، الأمر الذي كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانوني، وأضرت بسمعة المنشآت الفندقية والسياحية.
وأضاف "المصرى"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن القانون رقم 8 لسنة 2022 فى مادته رقم 30 قد حظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة وهى وزارة السياحة والآثار.
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
