أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1366 لسنة 2022، بشأن مد تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المكتب الاستشاري للتصميمات الهندسية ومشروعات الري.
ونصت المادة الأولى من القرار، على مد مدة التصفية للجنة تصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة المكتب الاستشاري للتصميمات الهندسية ومشروعات الري، والمكونة من هالة عبد العليم عبد القوى رئيسًا، وكلًا من عادل حجازي محمد، سلوى ربيع السيد عضوين، لمدة 3 أعوام، اعتبارًا من 14 مايو عام 2022 أو بانتهاء أعمال تصفية اتحاد العاملين المساهمين أيهما أقرب بدون تقاضي أتعاب، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار، ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.