قال الدكتور عطية عطية، عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية، وأستاذ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز وخبير ومراجع لضبط جودة الأداء، أن قطاع البترول يحتاج إلى نظام عمل أكثر تكاملا وتنسيقا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، لكى يتماشى فعليا مع الخطط الاستراتيجية العامة للدولة والمتطلبات الحالية كما أنه لابد من وجود خطة علاجية قصيرة المدى لحل مشاكل إنتاج الزيت والغاز وتدبير الاحتياجات الضرورية مثل الكهرباء والمنتجات البترولية وغيرها.
وأضاف أستاذ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز "لـ "انفراد""، أن رسالة الوزارة لابد وأن تشتمل على الاستكشاف والحفر والانتاج وتحسين الإنتاج، وتوفير احتياجات المجتمع من النفط والغاز، وتوفير العملة الصعبة وتوقيع الاتفاقيات، والتدريب وتطوير الأداء لتفادى الانشغال فى استيراد النفط والغاز والمنتجات البترولية مما أثر سلبا على تنفيذ رسالتها الحقيقة.
وأشار إلى أنه بعد التوصل لمعادلة أن يكفى انتاج مصر استهلاكها يوميا، يتم الاستعانة بالخطة الأساسية على أن يتم اعلان الخطتين أمام الرأى العام، حتى يستطيع المجتمع أن يحاسب ويراقب ويشارك فى الصبر والتحمل، مشيرا إلى أن مصر لديها ثروات هائلة فى قطاع البترول والثروة المعدنية، تم اكتشاف جزء فقط من ملايين الأجزاء حتى الآن.
ونوه إلى أن مصر فى هذه المرحلة الحرجة، لا تمتلك رفاهية عدم تنمية وتطوير الآبار التى تركت وبها أكثر من 70% لم يتم إنتاجه، كما أنها لا تمتلك رفاهية ترك 100 منجم للذهب مكتشفة منذ أيام الفراعنة، دون تنمية وإنتاج لتحقيق بلايين الدولارات من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه أصبح هناك أساسيات لاغنى عن تنفيذها للخروج من الازمة وتحقيق النهضة الحقيقة المنشودة، وتساعد الرئيس فى تحقيق ما يسعى إليه، من حياة كريمة للمصريين وسرعة الخروج من عنق الزجاجة، من خلال، وجود نظام محدد معلوم ومعلن للجميع، لا يتغير بتغير المسئولين بل يجب أن يزداد قوة عندما يتم الدفع بدماء وأفكار جديدة.
وتابع: "لتحقيق ذلك ينبغى أن تتواجد تلك العناصر ومفعلة على أرض الواقع، حيث يكمن العنصر الأول فى أن يكون للوزارة رسالة واضحة محددة، ومعلنه تعكس دورها الحقيقى ومسؤوليتها المجتمعية، وتبنى على ادوات موجودة فعليا يمكن بها تحقيق الرسالة، لا أن تكون فوق طاقة القطاع أو إمكاناتها، مضيفا" ويشارك فى وضع هذه الرسالة الأطراف المعنية من خبراء القطاع والوزراء السابقين والجامعات والمراكز البحثية وممثلى الحكومة والبرلمان فى اللجان ذات الصلة والشريك الاجنبى والمتخصصين، ويعلن ذلك للمجتمع بصورة واضحة تماما".
ولفت إلى أن العنصر الثانى والثالث، يتضمن أن تكون الخطة الاستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، وتضم أهدافا محددة، وينبغى أن تتسق مع الخطة الاستراتيجية للدولة، فيما تكون الأهداف الاستراتيجية للوزارة واضحة الصياغة ومبنية على مشاركة الأطراف التى تم ذكرهم فى العنصر الأول.
وتابع:" العنصر الرابع، يكمن فى الخطة التنفيذية للوزارة، حيث يجب أن تتضمن كافة الانشطة التى تحقق الاهداف الاستراتيجية فى العنصر الثالث، ولابد أن تعكس أولويات تنفيذ الانشطة وتسلسلها المنطقى المحدد لها ويوجد نموذج للخطة محدد به الأنشطة، المسئوليات، المدة الزمنية، التكلفة المالية ومؤشرات الأداء، كما يجب أن تكون هذه الخطة مرنة تستجيب سريعا للمتغيرات أو الأزمات التى قد تحدث فجأة.
واقترح أستاذ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز، إنشاء إدارة جودة بالوزارة، لضبط جودة الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية له،كما أن يكون لها مهام أخرى كثيرة منها المساعدة فى وضع الرؤية والرسالة والخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمى لجميع القطاعات، مؤكدا على أهمية نقل تبعية قطاع التجارة الخارجية المسئول عن الاستيراد فى القطاع بكامل هيئته إلى وزارة المالية، حتى يكون الشغل الشاغل للوزارة هو تحقيق رسالتها الأساسية وليس الاستيراد ومضاعفة الديون التى ستؤدى فى النهاية إلى تعطيل كل عجلة الإنتاج والاعتماد الكامل على الاستيراد.