قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الحصر الذي تجريه الحكومة لقطاعات صناعية محددة ليجري استثناءها من الاعتمادات المستندية يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة لدعم ملف الصناعة الوطنية فى ظل هذه المرحلة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد عليه التركيز على الملفات التي تسهل عمل القطاع الصناعى منها سهولة وسرعة اصدار تراخيص المنشآت الصناعية والحد من فرض رسوم جديد للحصول على مستندات ورخص المصانع وضرورة اتجاه الحكومة لبحث إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
وثمن الدكتور كمال الدسوقى، الاتجاه لحصر طلبات استيراد الخامات حتى منتصف 2023 لتلبية احتياجات الصناعة والإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير متطلبات الصناعة الوطنية خاصة وأن قطاعات محددة عانت فى الحصول على موافقات لاستيراد الخامات فى ظل الاتجاه للاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل مارس الماضى.
وأكد عضو مجلس اتحاد الصناعات، أن هناك تفاؤل كبير بالقطاع الصناعى فى ظل مساعى الدولة للمرور بالقطاع الإنتاجى من عنق الزجاجة الحالي، خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن توفير احتياجات الأسواق المحلية وزيادة الإنتاج المحلى وكذلك توفير الصادرات السلعية 32 مليار دولار سنويًا الأمر الذي يجعل الاهتمام بالصناعة وحل عوائق دخول خامات الإنتاج أحد آليات النهضة الاقتصادية الحديثة.