اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 3 إجراءات هامة لدعم حقوق المستخدمين، وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري، أبرزها تفعيل ضوابط وقواعد خدمات القيمة المضافة وإلزام شركات المحمول بعدم تقديم خدمة إلا بكود التفعيل.
وفرض الجهاز فى وقت سابق غرامة مالية على مقدمي خدمات الهاتف المحمول تصل إلى 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات، كما كشف عن رد 3.8 مليون جنيه للمستخدمين (من شركاتهم) بعد ثبوت احقية شكواهم.
ويقدم انفراد تفاصيل الإجراءات الجديدة التى اتخذها الجهاز لضمان حقوق المستخدمين:
1.تفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد التفعيل
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتفعيل ضوابط وقواعد تقديم خدمات القيمة المضافة لضمان عدم إجبار العملاء على الاشتراك، وإلزام مقدمي الخدمات بإرسال أكواد تفعيل وتأكيد طلب الخدمات، وأيضا رسائل بكيفية إلغاء الخدمات والبيانات الخاصة بالخدمة (اسم الخدمة وقيمتها المالية).
2.زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى الشكاوى بنسبة 35% خلال النصف الأول لعام 2022
قام الجهاز القومي التنظيم الاتصالات بزيادة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155) بنسبة 35% خلال النصف الأول لعام 2022 مقارنة بالنصف الثاني لعام 2021، وذلك لتيسير تواصل العملاء مع المركز وسرعة المتابعة مع العملاء والتحقيق في الشكاوى مع الشركات فور ورودها.
3.تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 11.2 مليون جنيه خلال النصف الأول لعام 2022، وذلك لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات