حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 التزامات على الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك، بضرورة إخطار الهيئة بها، بما يلي:
1- نشر ملخص وافٍ لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية وربع السنوية والإيضاحات المتممة لها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ووفقًا لمعايير المراجعة المصرية.
2- أي تعديلات على التعاقدات والتعهدات بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك.
3- أي حدث يترتب عليه معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على تداول الصكوك أو على سعرها أو على مقدرة الجهة المستفيدة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم تلك الجهة بتلك الواقعة أو المعلومات.
4- الأحكام القضائية أو أحكام التحكيم الصادرة في أي مرحلة من مراحل التقاضي والتي تؤثر في مركز الشركة المالي أو في حقوق مالكي الصكوك أو على القرار الاستثماري للمتعاملين.
5- القرارات الجوهرية التي تصدر عن جماعة مالكي الصكوك وأي تعديلات في بيانات نشرة الطرح.
6- شهادة حديثة بالتصنيف الائتماني تقدم خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية وتجدد سنويًا من خلال أجل الصك.
7- القرارات الصادرة بعدم سداد أي جزء من الربح المستحق لمالكي الصكوك.
8- أي إصدار جديد لأسهم أو سندات دين أو صكوك تقرر الجهة المصدرة القيام به، وعلى الأخص أية ضمانة متعلقة بهذا الإصدار الجديد.
9- أي تغيير يطرأ على مستندات التأسيس للجهة المستفيدة، وأي تغيير بالنسبة لرأس مال المصدر أو المرخص به للجهة المستفيدة.
10- أي قرار بتغيير كلًا من طبيعة غرض ونشاط الجهة المستفيدة، وفي عضوية مجلس إدارة الجهة المستفيدة أو مديريها، وفي مراقبي حساباتها، وفي هيكل الملكية، إضافة إلى حالات تعارض المصالح وأوجه تجنبها.
يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.