حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وقد شهدت كافة الأنشطة الاقتصادية تحسنًا ملحوظا خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
وعن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 تمثلت في: الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، فقد شه تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، حيث حققت القناة أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.
وتنامي الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
رغن مؤشرات أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي 2021/2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، اشار التقرير إلى أنه خلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8% فيما زادت الواردات (غير البترولية) بمعدل 29%، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%، وزادت الواردات البترولية بنسبة 53.4%.