أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم تختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها، حيث تتعدد صور الاتجار بالبشر، فنجد الاتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والاتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والاتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، حيث تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ لذلك دائمًا ما يلجأ المجرمون إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل.
وأضاف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال خلال المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات" بشرم الشيخ خلال الفترة من (4-6) سبتمبر 2022 أنه لذلك لابد من توافر التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية، والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية.
كذلك يجب أن يتم التنسيق بين كافة الجهات لإجراء تحريات مالية بشكل دوري وآلي وعلى نطاق واسع في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أن ذلك يساعد على تعقب متحصلات الجرائم والوصول إلى الأموال التي تم إعادة استثمارها وغسلها وخاصة في دول المنشأ، ومن ثم جعل تلك الجرائم أقل ربحية وجاذبية للمجرمين.
ومن ناحية أخرى، فإن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعزيز التعاون بين البلدان من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكول المكمل لها والخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وما ورد بهم من أحكام ونصوص صريحة تؤكد على أهمية وجود تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الجهات الوطنية ذات الصلة من ناحية، وبينها وبين الجهات الإقليمية والدولية ونظائرها بالدول الأخرى، من ناحية أخرى.
وفي ضوء ما تقدم، تقوم جمهورية مصر العربية بالتواصل المستمر والتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المعنية للعمل على مواجهة هاتين الجريمتين خاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، كما يتم التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
إلى جانب ذلك، تقوم الوحدة ببذل العديد من الجهود في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال قامت الوحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ بوضع مجموعة من المؤشرات لتحديد العمليات المالية التي يشتبه أنها ترتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويمكن الرجوع إلى تلك المؤشرات من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة؛ وفيما يخص رفع الوعي وبناء القدرات تقوم الوحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالتحقيقات المالية الموازية، فقد تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن تعريف التحقيقات المالية الموازية، كما تضمن إلزام سلطات التحقيق وجهات إنفاذ القانون في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، أن تجري تحقيقات مالية موازية سواء بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى.
كذلك قامت الوحدة بإصدار دليل إرشادي حول التحقيق المالي الموازي، والذي يتضمن أهم المفاهيم المتعلقة بالتحقيق المالي، والإجراءات المتعلقة به، وأهم المناهج التي يمكن الاعتماد عليها لإتمام هذه الإجراءات، وأهم الجهات التي يمكن الاستعانة بها محليًا ودوليًا للمساعدة أثناء عملية التحقيق المالي.
ويأتي هذا المؤتمر الإقليمي في إطار السعي الدائم إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ويهدف إلى ترسيخ فهم السادة المشاركين لأهمية وفوائد إجراء تحقيق مالي فعال كجزء أصيل من التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بتلك الجرائم، فضلًا عن تعزيز فهم المشاركين لأهمية إجراء تحقيق مالي موازي للتحقيقات الأصلية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بكلتا الجريمتين.