يعد الفشل في تطبيق ممارسات إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مكلفة بشكل متزايد ويؤدي إلى مجموعة من العواقب ويتم تجنب هذه التكاليف عند إدراك الشركات لبيئة المخاطر التى تواجهها بشكل كافي وبذل جهود متضافرة للتخفيف من حدتها.
وبحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، ففي عام 2020، عانى العالم من 22 حدثاً كارثياً منفصلا تسببت في خسائر بقيمة مليار دولار (وتعد الأكبر على الإطلاق)، وبلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسات 1.875 تريليون دولار، وفي النصف الأول من عام 2021 وحده، تسببت الكوارث في خسائر بقيمة 42 مليار دولار.
وأضافت النشرة أنه في عام 2010 وقعت أحدث شركات النفط العملاقة في فضيحة ضخمة عندما فشلت في إدارة مخاطرها البيئية وعانت من كارثة حيث تسرب أكثر من 130 مليون جالون من النفط إلى خليج المكسيك، وأدى هذا التسرب إلى فقدان 11 شخصاً وتكبدت الشركة 65 مليار دولار من الغرامات وأعمال التنظيف.
كما أدت الممارسات السيئة في مجال حوكمة الاستدامة الثلاثية إلى وقوع شركة صناعة سيارات عالمية في فضيحة " ديزل جيت" التي تسببت في سداد الشركة لمبلغ 193 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 90 ألف سائق في إنجلترا وويلز بعد تسوية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بشأن تركيب أجهزة للغش في قياس الانبعاثات الناتجة من سياراتها فقد قامت الشركة باستخدام أجهزة تم اعتمادها على أنها مطابقة لمعايير التلوث في الاتحاد الأوروبى، بينما في الواقع، كانت تنبعث منها ما يصل إلى 40 ضعف الكمية المسموح بها قانونًا من ثاني أكسيد النيتروجين.
وأوضحت النشرة انه اعتذرت شركة صناعة السيارات مرة أخرى للعملاء وقالت إنها تعمل على إعادة بناء الثقة، واندلعت فضيحة "ديزل جيت" في عام 2015 وأدت إلى مواجهة الشركة التقاضي في العديد من البلدان، ودفعت الشركة بالفعل أكثر من 30 مليار يورو (26 مليار جنيه إسترليني) في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل الغرامات والتعويضات والتسويات المدنية وخطط إعادة الشراء.