يمتاز التأمين التكافلى بمزايا تختلف عن بقية أنواع التأمين، وذلك بحسبالاتحاد المصرى للتأمين، حيث تقوم شركات التأمين التكافلى على أساس تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن إطار الحوكمة الخاص بشركات التكافل يتطلب وجود "هيئة رقابة شرعية" للتأكد من كون كافة أوجه عمل الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لاسيما أنشطة الاكتتاب والاستثمار، ووجود هيئة رقابة شرعية هو متطلب أساسى فى كافة المعايير و الضوابط التى تصدرها الهيئات الدولية السابق الإشارة إليها فضلاَ عن القوانين المحلية بالدول المختلفة، وقد ألزمت الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، و مشروع قانون التأمين الموحد (مادة 84) شركات التأمين التكافلى بتشكيل هيئة رقابة شرعية.
وفى شركة التأمين التكافلى يتم الفصل بين أموال حملة الوثائق وحملة الأسهم، وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم، وتنبع هذه الخاصية من طبيعة دور شركات التأمين التكافلى والتى لا تصبح مؤمن بالمعنى التقليدي، بل تعد مدير لمحفظة أعمال التأمين والاستثمار لصالح حملة الوثائق وبمقابل معين يتحدد وفقاً لنموذج عمل الشركة، وفى هذا الصدد نرى عدة نماذج تشغيلية تحكم العلاقة بين حملة الوثائق وحملة الأسهم وفقا للعقود المستخدمة فى بناء النموذج التشغيلي.
وعليه تتحدد العوائد التى تحصل عليها شركة التأمين (نسبة من أرباح المضاربة، نسبة من أرباح الاستثمار، أتعاب وكالة ...الخ).
واستنادا إلى مبدأ التكافل، تمتاز شركة التأمين التكافلى بتوزيع نسبة من الفائض التأمينى والاستثمارى المتحقق من عمليات التأمين والاستثمار على حملة الوثائق، ويحكم توزيع الفائض:
- الإطار التشريعى والرقابي: فعلى سبيل المثال ألزم مشروع قانون التأمين الموحد بمصر أن يكون الحد الأدنى للفائض الموزع بنموذج المضاربة 50%
- النموذج التشغيلى (مضاربة، وكالة .... الخ)
- النظام الأساسى للشركة
- شرط التكافل بوثائق التأمين (الذى يحكم العلاقة بين حملة الأسهم وحملة الوثائق)