أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، إنه جارٍ حاليا إعداد مشروع قانون جديد لشركات الشخص الواحد، بالتنسيق مع وزارة الصناعة بهدف تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خضير لـ"انفراد"، أن الوزارة تقوم بمراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار تقوم حاليا بالعمل على دراسة كافة التشريعات لجذب الاستثمارات والعمل على الترويج للمشروعات خلال الفترة المقبلة، مع توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص، للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، إضافة إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً فى البورصة، خاصة الشركات الرابحة التى يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها