أكد الرئيس التنفيذى لشركة "عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية"روبرتو دى دييجو أروزامينا، أن التحديات التى يوجهها الاقتصاد المصرى هى توفير النقد الأجنى، والسيطرة على سعر الصرف، وهو ما يجعل المستثمرين الأجانب يؤجلون استثماراتهم لحين حل هذه المشكلة، بالإضافة إلى توفير الأراضى المناسبة لكل مشروع، حسب تصريحات أرسلت خصيصا لـ "انفراد":
كيف تنظرون للمشاريع المخطط لها في مصر خلال الاثني عشر شهراً المقبلة؟
تتواجد "عبد اللطيف جميل" فى جمهورية مصر العربية منذ سنواتٍ طويلة، وهى ملتزمة بالمساهمة فى دعم مسيرة التنمية والازدهار فى هذا البلد، وتحرص وحدة أعمال الطاقة التابعة لنا على لعب دور فعال فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة المتجددة، مستفيدة من القوانين الملائمة ونظام تعريفة إمدادات الطاقة المتجددة الذى وضعته الحكومة المصرية، ونرى أن هناك آفاقاً واعدة لأعمالنا فى مصر، ونتطلع إلى تعزيزها عبر مشاريع إضافية فى مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كيف تقوم مصر بجذب رأس المال الأجنبى لتطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية؟
استطاعت الحكومة المصرية، عبر قوانينها المنظمة وخططها ومبادراتها المتخصصة فى مجال الطاقة المتجددة، استقطاب اهتمامٍ كبير من قبل مطورى مشاريع الطاقة المحليين والإقليميين والدوليين، وهناك تأخير فى الاستثمار الأجنبى الفعلى بالعديد من الحالات إلى أن يتم توفير النقد الأجنبى وإجراء التحويلات الأجنبية اللازمة للموردين والمقرضين والمستثمرين، وفى معظم الحالات يكون الاستثمار بالدولار الأمريكى، ويرغب المستثمرون فى تخفيض المخاطر المحتملة لتراجع سعر الصرف، نظراً لأن عائدات أى مشروع ممّول بالدولار الأمريكى سيتم احتسابها بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وعندما يجرى حل هذه المسألة، فإننى أتوقع أن تتسارع وتيرة الاستثمار الأجنبى فى قطاع البنى التحتية.
ما هى القطاعات ذات إمكانات النمو الأفضل؟
نحن نركز على قطاع الطاقة المتجددة، ونرى أن هناك فرصاً كبيرة فى مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال إطلاق برامج الطاقة المتجددة إلى جانب وضع إطار عمل واضح لجذب الاستثمار الأجنبى، وتوافر العملات الأجنبية والقدرات والإمكانات المناسبة لاستيراد المعدات والقدرة على استرداد الأرباح؛ حينها ستكون الظروف مواتية لخلق فرص تطوير جذابة فى السوق المحلية، ولا تقتصر أهمية دور قطاع الطاقة المتجددة على كونه يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المتنامية من الطاقة بسعرٍ تنافسى، ولكن الأهم من ذلك أنه سيسهم فى خلق فرص عمل للشباب المصرى، وقامت شركتنا، من خلال مبادرة "باب رزق جميل"، بتسهيل توفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل لأبناء مصر منذ عام 2003.
هل ساهمت التقلّبات التى شهدها سوق النفط خلال الآونة الأخيرة فى تعزيز الاهتمام بمبادرات الطاقة المتجددة ذات الأهداف بعيدة الأمد؟
يستخدم النفط فى توليد 15% من إجمالى الطاقة الكهربائية بالعالم، وبالتالى فإن الاهتمام بالطاقة المتجددة يعد أكبر فى الدول التى تعتمد بشكل كبير على الموارد الهيدروكربونية فى توليد احتياجاتها من الكهرباء، وبصفةٍ عامة، أستطيع أن أؤكد أن هناك اهتماماً متزايداً فى استقرار تكاليف الطاقة والقدرة على التنبؤ بها.
ما العوامل الأكثر تأثيراً على الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة فى مصر خلال الأعوام المقبلة؟
يكمن العامل الأهم فى توفر العملة الصعبة وإمكانية صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى لإتمام عمليات الدفع فى الخارج، وإلى أن يتم حل هذه المسألة سيواصل المستثمرون تأخير ضخّهم للاستثمارات فى مصر، نظراً لعدم ضمان إمكانية استرداد العائدات على الاستثمار، ولأن مخاطر صرف العملات الأجنبية باتت من العوامل المهمة فى قرارات الاستثمار.
وبمجرد إزالة هذا العائق، سيعزز توافر الأراضى الملائمة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة وتوفر البرامج الداعمة لمثل هذه الاستثمارات من اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية، وتجدر الإشارة إلى أن احتياجات الطاقة المتزايدة حالياً، والتى ستنمو بشكل أكبر فى المستقبل، فضلاً عن أسعار الطاقة التى تعكس تكاليف التوليد الحقيقية، تجعل من الطاقة المتجددة خياراً عالى التنافسية فى مصر، ولا شك أن ضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتوفرها بشكل كاف يعد مطلباً ضرورياً لدعم النمو الصناعى والاجتماعى فى البلاد.