تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد مبادرة بالتعاون مع نقابة المهندسين لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بالمشروعات عن المنتج المستورد، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتوفير المستلزمات اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، بحضور أعضاء اللجنة من رؤساء وممثلي شركات الاستشارات الهندسية في مصر، وناقش الاجتماع، الرؤية العامة والأهداف الاستراتيجية لخطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة، ونتائج اللقاء المصغر الذي نظمته اللجنة مؤخرًا مع نقيب المهندسين طارق النبراوي لدعم اللجنة والتعاون المشترك لخدمة المهندسين لنشاط اللجنة ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد رئيس اللجنة المهندس عمر صبور، أن دعم الاستشاريين للصناعة المحلية وتفضيلها عن المنتج المستورد هدف أساسي لخطة عمل وتحرك اللجنة خاصة في ظل الظروف الراهنة وكذلك أهمية ترشيد الاستيراد.
وأضاف "صبور"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تدرس إطلاق مبادرة بالمشاركة مع نقابة المهندسين، هدفها التعاون ومساندة الصناعة المصرية للارتقاء بالمنتج حتى يحقق مواصفات الجودة المطلوبة لاعتماد المنتج المحلي في مشروعات الدولة والقطاع الخاص.
وقال إن الجمعية قد سبق وخاطبت رئاسة مجلس الوزراء بمقترح اللجنة بأهمية أن يكون للمكاتب الاستشارية الأجنبية التي تتولى مشروعات بمصر شريك هندسي محلي لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية.
كما استعرض رئيس اللجنة نتائج اللقاء الرسمي المصغر مع نقيب المهندسين والذي عُقد مؤخراً بمقر النقابة، موضحا أنه تم الاتفاق على المساندة والتعاون المشترك لتحقيق أهداف اللجنة والتي جاءت متوافقة مع رؤية النقابة واهتماماتها بتوفير فرص أكبر للتدريب والتوظيف للطلاب وحديثي التخرج ونقل الخبرات الأجنبية، بجانب بحث إمكانية التنسيق مع لجنة المكاتب الاستشارية بالنقابة لتفعيل تصنيف النقابة لتلك المكاتب حتى يؤخذ بذلك التصنيف في عمليات الإسناد.