عقدت الأمانة العامة لمنظمة أوابك الاجتماع الثالث لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء بتقنية الاتصال المرئي.
في كلمة الافتتاح توجه الأمين العام للمنظمة، علي سبت بن سبت بالشكر للحضور لحرصهم على المشاركة في فعاليات هذا الاجتماع، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة لما فيه تقدم وازدهار معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن فكرة الاجتماع الدوري لمراكز ومعاهد بحوث البترول انطلقت بهدف مناقشة الآراء والتصورات نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، بما يلبي متطلباتِ صناعة النفط والغاز في الدول الأعضاء،وتطوير أدائها وتمكينها من مواجهة التحديات التي تعترضها، كالاشتراطات البيئية الصارمة لتنفيذ خطط الحياد الكربوني والتحول إلى الطاقة الخالية من الكربون، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة مشكلات تراكم النفايات البلاستيكية، وتنامي الاعتماد على الطاقات المتجددة، فضلاً عن تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الجهود والاهتمام بالبحث العلمي باعتباره الركيزة الرئيسية والأساسية لمواجه تلك التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما توجه بالشكر إلىوزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، و أعضاء المكتب التنفيذي على ما قدموه من دعم لعقدِ هذا الاجتماع، من خلالِ ترشيح مشاركين من ذوي الخبرةِ المتميزة.
شارك في الاجتماع نحو 25 خبيراً ومختصاً في مجال بحوث البترول في الدول الأعضاء في المنظمة، قدمت أحد عشر ورقة فنية تناولت عرض الإمكانات المتاحة بكل معهد ومركز بحثي في مجال بحوث البترول، والمشاريع البحثية في مختلف أنشطة الصناعة البترولية بكافة مراحلها، كإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقنيات التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وعمليات التكامل بين المصافي الحيوية ومصافي تكرير النفط، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما ناقش الحضور مجالات التعاون المشترك بين معاهد ومراكز البحوث البترول على النطاق الإقليمي والعالمي، وآليات تفعيلها.
في الجلسة الختامية ناقش الحضور عدد من التوصيات، وأهمها ضرورة تعزيز التعاون بين معاهد بحوث البترول والمؤسسات الصناعية والجامعات في الدول الأعضاء في المجالات التي تساهم في تطوير صناعة النفط والغاز، ودعوا إلى التنسيق مع الجهات في الدول الاعضاء لمنظمة أوابك وحثهم على التعاون للوصول إلى حلول تضمن الموازنة بين تخفيف العبء البيئي وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أكد المشاركون على ضرورةتعزيز السياسات الجاذبة للاستثمار الخاص وزيادة الإنفاق على مشاريع الأبحاث والتطوير بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمدن الخضراء،وإلى تبني تقنيات الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية وتغيير المفهوم السائد تجاهها، من منافس للوقود الأحفوري إلى شريك إستراتيجي وحليف مهم في أسواق الطاقة.