قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إن اهتمام القيادة السياسية بوصول الغذاء الأمن والصحي لكافة فئات المجتمع المصري، يؤكد إصرار الرئيس السيسي علي تحقيق الأمن الغذائى وتحسين الصحة العامة للمواطنين بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين .
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، التي تأتى في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
أضاف محمد انور أن حضارات الشعوب وتقدم الدول لا يتحقق إلا بالاهتمام بالانسان، لهذا تحرص الدولة المصرية علي أن يتمتع جميع المواطنين ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 علي الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل، وشامل وعالي الجودة، لأن الشعوب المنتجة هي احد اهم ركائز الاقتصاد والتنمية، وبناء الأسرة التي هي حجر الاساس لبناء المجتمع السليم .
أكد أنور أن التغذية الصحيحة تأتي في أهميتها وأولوياتها قبل "العلاج" لدورها في المحافظة علي قدرة الانسان علي الانتاج والعطاء، لأن الانسان المريض أو الذي لا يحصل علي الغذاء السليم يكون عبئا ثقيلا علي أسرته وعلي الدولة، لهذا فان اهتمام الرئيس والحكومة بتحسين منظومة وسلامة الغذاء يعد من اهم الملفات التي يجب دعمها والالتفاف حولها علي كافة المستويات .
ولفت النظر إلي أن (غذاء آمن لمستقبل آمن) كان هذا هو العنوان الرئيسي لاحتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء في السابع من يونيو 2022 والذي تم تسليط الضوء من خلاله علي الجدوي الاقتصادية للغذاء الامن من اكثر من زاوية نذكر منها ارتفاع القدرة البدنية والذهنية للأفراد وماله من مردود علي انتاجية الفرد والمجتمع.
وهناك فائدة اخري تتمثل في قلة أيام الغياب عن العمل و تقليل احتمالات نقص الطاقة الإنتاجية أو توقف عجلة الإنتاج وآخر نقطة وهي ان الشخص الذي لا يتمتع بصحة جيدة وغذاء أمن فإنه من الوارد جدا أن يكون عرضه للأمراض ويتحول من شخص منتج إلي عالة علي المجتمع مما يضعف الاقتصاد عموما علي مستوي الدولة والأسرة.
وأوضح أنور، أن القطاع الغذائي شأنه شأن كافة القطاعات الأخري التي تأثرت بجائحة " كورونا" والتي أثرت علي الأمن الغذائي العالمي, والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاء كاف وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضاعف من عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.
وقال الدكتور محمد أنور أن الحكومة كعادتها في التعامل مع كافة الأزمات فقد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا علي الأمن الغذائي، فقد دشنت مصر حوار وطني شامل، في شهر ديسمبر عام 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأسفر الحوار عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحي ومستدام، ولم تكتف الحكومة بذلك، فقامت بإعداد صياغة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030"، والتي تهدف إلي تعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بتحسين غذائه على مدار المراحل العمرية المختلفة .