عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة، والخطة المستقبلية المتوقعة لوزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بحضور محمد كامل النائب الثاني لرئيس اللجنة، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار وعدداً من أعضاء اللجنة.
وقال الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار إعداد مذكرة تضم رؤية اللجنة للعرض على وزير السياحة والآثار بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن موعده فور تحديده.
وعرض محمد كامل، أهم المشكلات التي يعاني منها أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة، ومنها المبالغة في سداد المخالفات المرورية خصوصا مخالفات السيرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس بالإضافة إلى الرسوم التي أقٌرت حديثاً على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة و الذى إعتبرته المرور إعلان على المركبة و هو امر غير منطقي لان قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة و سعرت إدارة المرور قيمة الإعلان لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكب أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة من الممكن ان يكلفها مليون جنيه تقريباً، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار و الكاوتش الامر الذى يؤدى الى إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.
واضاف كامل أن شركات السياحة تعاني من تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلزام الشركات المصرية بسداد مديونيتها الدولارية بالجنيه المصري مما يؤدى الى خسائر بسبب فارق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وسعر تدبير الدولار لسداد الوكلاء الأجانب بالخارج.
وأكد الحضور على أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العالمي COP27 وذلك فيما يتعلق بتوفير الطيران والنقل السياحي باعتباره حدث عالمي ومؤثر في قطاع السياحة والسفر والطيران المصري، كما أكدوا على ضرورة التعرف على كافة المؤتمرات والأحداث الحكومية الكبيرة حتى يتمكنوا لتسويقها والاستعداد الجديد لاستقبال الوفود السياحية المشاركة فيها.
وأوضح محمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار أنه قد تم تجهيز ورفع كفاءة 161 فندق في مدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع الجهات المعنية والرقابية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبدأ يوم 6 نوفمبر 2022 لمدة 10 أيام سيكون على هامشه جانب سياحي وترفيهي.
واضاف أن أسعار الغرف الفندقية قد تم إصدارها من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، وبلغت الحجوزات الحالية 11 ألف غرفة حتى تاريخه.
وأكد أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر حديثاً في شهر مارس 2022 يعد نموذج وطفرة عظيمة حيث أنه قد صدر بعد 70 عاماً منذ آخر قانون سياحة قد صدر (رقم 371 لسنة 1956)، موضحا أن القانون الجديد أضاف تنظيم ترخيص أنشطة الغوص واليخوت والسفاري والفنادق البيئية وفنادق الشقق الفندقية وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية والتي يبلغ إجماليها 42 نشاط سياحي.
وقال: «القانون يلزم باستصدار تراخيص وموافقات مبدئية للمشروعات الفندقية تصل من عام إلى 3 سنوات مضيفاً أن القانون قد أتاح الحصول على تراخيص دائمة للمنشآت الفندقية من خلال اللجنة الدائمة بجانب إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق تصل من 10 % حتى 70% وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية .
وتابع أن القانون يخاطب إقامة 10 أنواع من المنشآت الفندقية وكذا 15 نوع من المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى منها أنشطة اليخوت والغوص والسفاري، كما عالج القانون ترخيص 4 آلاف تقريباً من مراكب اليوم الواحد التي تعمل في البحر وكذا معالجة ترخيص 4 آلاف بازار على مستوى الجمهورية لافتا أن هذا القانون سوف يزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تعديل الرسوم الحالية البالغة 3500 جنيه للمنشأة الفندقية و1500 جنيه للمطعم و600 جنيه للبازار لتزيد وفقاً لطبيعة كل نشاط ، كما تتم الإجراءات بمنظومة الشباك الواحد و السداد الالكتروني ، موضحاً أن أن مدة بحث طلب الترخيص قد حددها القانون 60 يوم، ثم إصدار رخصة 6 شهور وبعدها رخصة دائمة ، وتشمل المستندات على: (السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وصحفية الحالة الجنائية وعقد التأسيس وسند الملكية للأرض).
وأشار أنه قد صدرت مجموعة قرارات تنظيمية بعدم التعامل مع الكيانات السياحية الوهمية والتي تقدم خدمات بطرق غير رسمية بجانب التعامل مع موردين مسجلين بهيئة سلامة الغذاء للحوم والخضروات والأغذية، موضحاً أن عدد المنشآت السياحية المرخصة قد بلغ 1210 منشأة فندقية حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ونحو 1500 مطعم، و300 مركز غوص، بجانب 80 فندق تحت الانشاء على مستوى مصر، و 131 شركة إدارة فندقية، منهم 107 شركة إدارة مصرية .