كشفت مصادر مسئولة بشركات قطاع الأعمال العام، أن أغلب الشركات التابعة للشركات القابضة وبعض الشركات القابضة لم تنفذ قرار وزير قطاع الاعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى رقم 11 الصادر فى مايو الماضى بشأن إنهاء خدمة جميع المستشارين فوق الستين عاما.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن شركات القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للسياحة والقابضة للنقل، إضافة إلى بعض شركات القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للقطن والغزل والنسيج لم تنفذ القرار رغم صدوره، فى حين تم التخلص من بعض المستشارين فى الشركات القابضة نفسها دون التابعة.
وأكدت المصادر أن ما يحدث نوع من رفض الشركات لقرار الوزير باعتبار أن المستشارين خبرات كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنهم، فى الوقت الذى يعانى القطاع من ضعف الكوادر الشابة، ويوجد أكثر من 500 مستشار ما زالوا يعملون بالشركات، لافتين إلى ضرورة مراجعة الوزير بنفسه لهذا الأمر مع اللجان النقابية لبيان الحقيقة.
وطالبت المصادر بتدخل الدكتور أشرف الشرقاوى لإجبار الشركات على إنهاء خدمة من هو فوق الستين عاما، والدفع بقيادات شابة مكانهم، خاصة أن رؤساء الشركات التابعة يتحججون بعدم وجود قرار ملزم لهم بإنهاء خدمات المستشارين، حيث لم يحدد القرار وقت إنهاء خدماتهم، علاوة على تقاضى المستشارين لمبالغ كبيرة.