طالبت شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تفعيل دور الشعبة العامة لشركات القطاع بالاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدة أن الشعبة العامة تعانى تجاهلًا شديدًا من القائمين على إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
أصحاب الشركات، أكدوا التزامهم الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية المتعلقة بإنشاء وتشكيل الشعب العامة، موضحين أنهم على مدار سنوات طويلة يحاولون تفعيل شعبتهم ولكن دون جدوى أو ردود واضحة من القائمين على إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ولاسيما وكافة الشركات مسددة لكافة الاشتركات المستحقة عليها سنويا لصالح الإتحاد.
وقال صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، فى بيان له، أن الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مجمدة منذ عام 2009، وتم الاتفاق بعد مقابلات عديدة مع أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية على تفعيل الشعبة فى 2013 لبدء الدورة 2014 - 2018، ولكن فوجئت الشركات بعد سدادها لكافة اشتراكات عضوية الشعبة العامة أنه لم يتحدد موعد لإجراء الجمعية العمومية للشركات لتشكيل مجلس إدارة للشعبة العامة التى تمثل قوة إضافية لشركات القطاع، مطالبا بضرورة الإسراع فى الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.
وأشار نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية ، إلى أنه لايوجد سند قانونى واحد يستند إليه قيادات الإتحاد العام للغرف التجارية فى تجميد أو تأجيل مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات العمالة، وذلك على الرغم من عقد الاتحاد لجمعيات عمومية انتهت من تشكيل مجالس إدارات الشعب العامة لشركات الصيادلة والإنتاج الفنى رغم عدم تمثيل شركات تلك القطاعات بالغرف التجارية بالمحافظات، وهو الأمر الذى يدعو للدهشة فى ظل تمثيل شركات العمالة بشعب نوعية بغالبية الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
وأوضح بكر أن الشركات تسعى فيما بينها لإعداد خطة عمل الشعبة العامة فور تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً أن الشركات وضعت عديد المقترحات لتلك الخطة أبرزها إعداد ميثاق شرف بين الشركات هدفه النهوض بمستوى الخدمة بالقطاع.
من جانبه، أوضح خالد شوقى، عضو مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات على مستوى الجمهورية ملتزمة تماما بسداد اشتراكات عضويتها بإتحاد الغرف التجارية والمحددة بـ500 جنيه سنويا لصالح الشعبة العامة، ولكن دون تفعيل لتلك الشعبة، مؤكداً أن الشركات حرصت خلال السنوات الأخيرة على إعداد القوائم اللازمة لإجراء انتخابات الشعبة العامة، ولكن ذلك كله وسط تجاهل تام من رئيس الإتحاد أحمد الوكيل.
أشار شوقى إلى أن عدم التفعيل للشعبة العامة على مدار سنوات طويلة، أمر يوحى بوجود لغز وراء ذلك التجميد الذى يراه متعمدا، موضحاً أن الشعبة العامة من مهامها توحيد جهود الشركات فى مختلف المحافظات سواء فى تطوير أدائها أو مواجهة الأزمات المتلاحقة التى تعترضها سواء داخليا أو خارجيا وكان أخرها المحاولات الأجنبية للسيطرة على أنشطة الشركات المصرية العاملة فى ذلك القطاع الحيوى الذى يوفر للدولة أرقاما ضحمة من العملة الصعبة سنويا، وهو الأمر الذى يهدد بخروج استثمارات كبيرة خارج السوق، وهو ما يرفع على التوازى من معدلات البطالة الأخذة أساسا فى التزايد، مشيراً إلى لجنة تسيير الأعمال المشكلة من قبل الشركات للقيام بمهام الشعبة تعجز تماما وبشهادة كافة الشركات عن القيام بتلك المهام المنوطة بها.
محمد فاروق، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الشرقية التجارية، قال إن القضايا العامة التى تواجه شركات التوظيف تشهد تخبطا شديدا فيما بين الشركات وذلك نتيجة الفراغ المتعمد الذى أحدثه الإتحاد العام للغرف التجارية بعدم تفعيل الشعبة العامة على مدار سنوات طويلة، مؤكداً أن الموقف الحالى يطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيد من ذلك التجميد لأنشطة الشعبة.
أضاف ، أن المطلوب على وجه السرعة الانتهاء من تشكيل الشعبة العامة التى تدعم قوة الشركات وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات خاصة فيما يتعلق بمخاطبة الهيئات والوزارات وكذلك السفارات الأجنبية، مشيراً إلى حالة التناحر الموجودة حاليا بين الشعب النوعية التى تمثل شركات القطاع بالمحافظات المختلفة أمر يهدد مستقبل كافة الشركات، وهو الأمر الذى يستلزم تفعيل دور الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة.