قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه عقد اجتماعات مع بنوك الاستثمار والشركات الكبرى لوضع رؤية للاستثمار في سوق المال المصري لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، ولتحقيق ذلك يتطلب إعادة ثقة المستثمر المحلي أولًا، وذلك من خلال استكمال دور رئيس البورصة السابق الدكتور محمد فريد، في العمل على ملفات زيادة الطلب، وتنشيط بيئة التداول، وزيادة عدد الشركات المدرجة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، لعرض رؤية الهيئة، للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، بحضور نائبي رئيس الهيئة أحمد عبد الرحمن، الدكتور إسلام عزام، ورئيس البورصة رامي الدكاني، ونائبته هبة الصيرفي، وعدد من قيادات الهيئة.
أضاف "الدكاني"، أنه بالنسبة لزيادة الطلب، تعول إدارة البورصة على زيادة مساهمة صناديق الاستثمار الحكومية في سوق المال المصري؛ لأن النسب الحالية ضئيلة مقارنة بحجم هذه الصناديق، كما سيتم زيادة عدد الأفراد المستثمرين بالبورصة، ونتعاون مع شركات تكنولوجيا مالية للوصول إلى شريحة جديدة من الأفراد خاصة الشباب، حيث سجل 88 ألف مستثمر جديد بالبورصة منها 11 ألف مستثمر جديد من خلال شركات التكنولوجية.
وأوضح رامي الدكاني، ضعف تداول الشباب بالبورصة المصرية، حيث تبلغ نسبة 59% من المتعاملين من الشريحة العمرية من 45-60 سنة، ولذا لا بد من طرح منتجات جديدة بالتعاون مع شركات إدارة الأصول لإتاحة منتجات جديدة يناسب الشباب، في ظل الضغوط التمويلية التي تواجه شركات السمسرة في الوقت الحالي.
وذكر رامي الدكاني، أنه بالنسبة لجانب العرض، تعمل إدارة البورصة بالتعاون مع الحكومة لتنشيط ملف الطروحات الحكومية، وذلك من خلال إقناع شركات مملوكة للدولة لتسريع وتيرة الطرح بالبورصة، وأهمية هذا الطرح في تحقيق تمويل الشركة، كما سيتم إطلاق صناديق استثمار جديدة تسمح للمستثمرين الصغار للتداول بسوق المال، لمعالجة الصورة الذهنية أن البورصة سوق مخصص للأغنياء فقط.
أشار رئيس البورصة المصرية، إلى رؤية البورصة لتحسين بيئة التداول من خلال تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى تنشيط آلية "الشورت سيلنج" بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، إضافة إلى إطلاق مؤشرات جديدة تسمح لشركات إدارة الأصول بإطلاق منتجات على هذه المؤشرات.
ولفت رامي الدكاني، إلى دور البورصة المصرية في دعم الاستدامة وخلق منتجات جديدة في هذا المجال، حيث سيتم إطلاق منتجات تعزز دور الشركات في هذا الصدد، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن البورصة تعد منصة لتداول شهادة الكربون بالتعاون مع جهات دولية وإطلاقها خلال مؤتمر تغير المناخ.
قال رئيس البورصة المصرية، إنه لأول مرة يتم التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، لرفع كفاءة سوق المال والعاملين به وكل الأطراف المتعلقة بالسوق، كما سيتم التنسيق وحل التحديات دون أن يخل باستقرار الأسواق، وانضباط الأسوق والذي يتم العمل عليه بصورة مستمرة من مختلف أطراف السوق.