تترقب مصر استلام تدفقات دولارية بإجمالى 5.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة، وهى ما يعول عليه البنك المركزى لتعزيز قدرته على إدارة سعر الصرف بمرونة، ودعم الاحتياطى الأجنبى.
وتتضمن تلك التدفقات 2 مليار دولار تمثل باقى دفعات المنحة السعودية البالغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار، والتى تلقت القاهرة الدفعة الأولى منها بقيمة 500 مليون منها فى مايو الماضى، بالإضافة إلى وديعة دولارية من الإمارات بقيمة 2 مليار دولار، والتى يتوقع البنك المركزى استلام الشريحة الأولى منها بنصف المبلغ خلال أيام، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ المركزى.
كما يفتح إقرار ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب والتى يتوقع بدء تطبيقها سبتمبر المقبل، الباب لصرف قرضين لدعم الموزانة بقيمة 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية بواقع مليار دولار من الأول و500 مليون من الأخير.
وفى يناير الماضى حصلت مصر على 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتنمية بإجمالى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات، ويتم التفاوض حاليا على الشريحة الثانية.
وكانت ليلى المقدم ممثل البنك الإفريقى فى مصر قد ألمحت فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن البنك ينتظر موافقة البرلمان على بعض القوانين المهمة لصرف الشريحة الثانية من القرض قبل نهاية 2016، وذلك فى إشارة إلى ضريبة القيمة المضافة التى أكدت ليلى المقدم أنها جزء من مشاورات الإصلاح، كما أكد مصدر حكومى رفيع المستوى لـ"انفراد" أن البنك الدولى سيحول مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
ومن شأن هذه التمويلات تعزيز الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى واحتواء أزمة العملة الصعبة الطاحنة التى تفاقمت منذ أواخر العام الماضى بعد حادث الطائرة الروسية، كما تسهم فى تدبير جزء من الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا.
وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، وبالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.