استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنصرم 21/22، وأظهرت مراجعة مسئولو الإدارات المالية والمراجعة الداخلية للقوائم المالية والحساب الختامي للهيئة مجموعة من الأرقام وفقا لما يلي:
- بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، مقابل 18 مليار جنيه يونيو 2021، نتيجة تنفيذ وانتهاء بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها.
- حققت الهيئة الاقتصادية فائض 2.214 مليار جنيه للعام 21/22، مقابل فائض في 20/21 بلغ 2.212 مليار جنيه.
- حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات 3.419 مليار جنيه في العام المالي المنصرم، مقابل إيرادات خلال العام المالي الأسبق بلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 9%، رغم التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
- زادت الأصول الثابتة للهيئة بنحو 5.7 مليار جنيه، لتصبح 18 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71%.
- تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 200 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 14.6 مليار جنيه.
وأشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها بـ"التقرير النظيف" والإدارة الرشيدة وإتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة، فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.