استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من إبريل إلى يونيو عام 2022 بقيمة 16 مليار جنيه بنسبة 81.01% من إجمالي قيمة العقود، وذلك نتيجة كبر حجم هذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائمًا إلى قروض لتنفيذ، كما استحوذ أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير في الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت 82.25%.
وبحسب التقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، جاء نشاط سيارات النقل في المركز الثاني باستحواذ على 5.85% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت نحو 1.1 مليار جنيه بنسبة 5.75% من إجمالي قيمة العقود.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من إبريل إلى يونيو عام 2022 لتسجل 19.8 مليار جنيه مقارنةً بـ19.2 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل نمو 3.2%، بينما انخفضت عدد العقود من 670 عقدًا إلى 942 عقدًا بمعد انخفاض 28.87%، وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر.
ويعد نشاط التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة، كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.