أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية قفز إلى 14% فى يونيو من 12.3 % فى مايو، مواصلا الارتفاع لثانى شهر على التوالى.
وهذه ثالث مرة يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر الماضى.
ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضى إثر قفزة التضخم فى مايو.
وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسى واقتصادى منذ انتفاضة يناير 2011، التى أطاحت بحكم حسنى مبارك الذى استمر 30 عاما.
وعانت البلاد نقصا حادا فى العملة الأجنبية بعد الانتفاضة مع فرار السياح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار فى مارس الماضى.
وتسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.