أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات لتأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي، والترخيص لشركات بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويأتي الإقبال على ترخيص هذا النشاط في ظل نمو الملحوظ الذي يشهده خلال الفترة الماضية.
ووافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على القرار رقم 1578 لسنة 2022 بتأسيس شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، كما وافق على القرارين رقمي 1574، 1582 بمنح الترخيص لشركتي فاروس للتمويل الاستهلاكي، بمزاولة نشاط التمويل الاسنهلاكي، إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم 37 لسنة 2022، والترخيص لشركة ألكان فاينانس للخدمات المالية بمزاولة نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
كما وافق الدكتور محمد فريد، على الترخيص لشركة فاين إستون للاستثمارات لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.
واصل نشاط التمويل الاستهلاكى نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالى عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالى قيمة التمويل 4 مليارات جنيه.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.
ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.