تلقت غرفة شركات السياحة اخطارا بعدم تمكن أعداد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة من السفر نظرا لمخالفتهم قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، ومحاولتهم السفر عن طريق رحلات ترانزيت لإحدى المدن العربية أو بتأشيرات إفتراضية دون اتباع الطرق المنصوص عليها في قانون البوابة، وحرر هؤلاء المواطنين محاضر ضد السماسرة والوسطاء الذين أوهموهم بإمكانية السفر للعمرة بهذه الطرق الغير قانونية رغم عدم بدء الرحلات رسميا، وبدون اللجوء لشركة سياحة معتمدة.
وناشدت غرفة شركات السياحة، جموع المواطنين، بضرورة توخي الحذر من بعض البرامج الوهمية التي تنتشر من بعض الوسطاء والسماسرة والتي تعتمد على توفير تأشيرات إفتراضية للمواطنين بعيدا عن الإجراءات المتبعة في السفر لرحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة.
وتؤكد غرفة شركات السياحة، أنها تقوم وبالتعاون التام مع وزارة السياحة بالتنسيق على مدار الساعة في كافة منافذ السفر بالمطارات ومع مختلف الأجهزة الأمنية بتلك المطارات خاصة شرطة الجوازات لرصد محاولات السفر عبر تلك المنافذ بحجة التوجه إلى عدد من العواصم العربية، وبفحص جوازات وأوراق سفرهم يتبين أن تلك العواصم العربية مجرد محطة ترانزيت للسفر من خلالها لأداء العمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة الذي صدر مؤخرا والذي ينظم عملية السفر لأداء العمرة من خلال التسجيل في البوابة.
وأوضحت الغرفة، في بيان صادر عنها، أن الهدف من القانون ضمان سلامة المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة والعمل على راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى العودة، موضحة أن هناك بعض السماسرة والوسطاء يحاولون التحايل على هذا القانون بالسفر خارج تلك المنظومة عبر الترانزيت ببعض العواصم ثم السفر منها لأداء العمرة مما يهدد حقوق هؤلاء المواطنين وعدم متابعتهم من خلال وزارة السياحة.
وأشادت الغرفة بالتعاون الوثيق بينها وبين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة العمرة وحماية حقوق المواطنين تطبيقا للقانون، وتؤكد الغرفة ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة من أن الشركة التي تم إختيارها للسفر من خلالها مسجلة علي البوابة المصرية للعمرة كما يمكنهم التأكد من سلامة كافة إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني للبوابة المصرية للعمرة.