أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات نحو التحول للأخضر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على مواجهة تغير المناخ وتدهور البيئة. وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات فى المشروعات الخضراء.
وتستهدف خطة عام 22/2023 فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة المُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تحرِص الحكومة على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، ولذا، تتبنّى الخطة عِدّة برامج تستهدف التصدي للتغيّرات الـمناخية وانعكاساتها السلبية على النظام البيئي والاقتصادي الوطني.